ماده 83- كليه وظايف ملل متحد مربوط به مناطق سوق‌الجيشي منجمله تصويب شرايط قرارداد قيمومت و تغيير و اصلاح احتمالي آن توسط شوراي امنيت انجام مي ‌شود.

تبصره یک: هدفهاي اساسي مذكور در ماده 76 درباره مردم هر منطقه سوق ‌الجيشي بايد رعايت گردد.

تبصره دو: شوراي امنيت با رعايت قراردادهاي قيمومت و بدون اينكه به مقتضيات امنيت لطمه ‌اي وارد آيد در اجراي وظايفي كه ملل متحد برطبق نظام قيمومت در امور سياسي – اقتصادي - اجتماعي  و آموزشي مناطق سوق‌ الجيشي عهده ‌دار است از كمكهاي شوراي قيمومت استفاده خواهد كرد.

ماده 84- مقام اداره كننده مكلف است مراقبت نمايد كه سرزمين تحت قيمومت سهم خود را در حفظ صلح و امنيت بين ‌المللي ايفاء نمايد به اين منظور مقام اداره كننده ممكن است در اجراي تعهداتي كه در مقابل شوراي امنيت بر عهده گرفته است و همچنين براي دفاع محلي و حفظ نظم و قانون در داخل سرزمين تحت قيمومت استفاده نمايد.

ماده 85- وظايف ملل متحد در مورد قراردادهاي قيمومت كليه مناطقي كه سوق ‌الجيشي قلمداد نشده ‌اند منجمله تصويب شرايط قرارداد قيمومت و تغيير و اصلاح آن توسط مجمع عمومي انجام مي ‌شود.

تبصره یک:  شوراي قيمومت كه تحت نظر مجمع عمومي عمل مي ‌نمايد در اجراي اين وظايف به مجمع عمومي كمك خواهد كرد.

فصل سيزدهم: شوراي قيمومت

 تركيب

ماده 86- شوراي قيمومت مركز از اعضاي ملل متحد به شرح ذيل خواهد بود.

الف- اعضاء اداره كننده سرزمينهاي تحت قيمومت.

ب- آن عده از اعضايي كه نامشان در ماده 23 ذكر شده و اداره سرزمين تحت قيمومتي را عهده‌ دار نيستند؛ و

ج- اعضاء ديگري كه به تعداد لازم از طرف مجمع عمومي براي يك دوره سه ساله انتخاب مي ‌شوند به تعدادي كه لازم است براي اينكه مجموع عده اعضاي شوراي قيمومت بطور تساوي بين اعضاء اداره كننده سرزمينهاي تحت قيمومت و ساير اعضاء تقسيم گردد.

تبصره یک: هر يك از اعضاي شوراي قيمومت شخص واجد صلاحيت خاصي را به سمت نماينده خود در شوراي قيمومت تعيين مي ‌نمايد.

وظايف و اختيارات

ماده 87- مجمع عمومي و تحت نظر آن شوراي قيمومت در انجام وظايف خود مي ‌توانند:

الف- گزارش‌‌ هاي را که مقام اداره كننده تسليم مي‌ دارد مورد بررسي قرار دهند.

ب- شكايات را قبول و آنها را با مشورت مقام اداره كننده رسيدگي نمايند.

ج- ترتيبي دهند كه از سرزمينهاي تحت قيمومت در اوقاتي كه مورد موافقت مقام اداره كننده مربوطه است متناوباً بازديد به عمل آيد.

د- اين اقدامات و اقدامات ديگر را بر طق شرايط قرارداد قيمومت انجام دهند.

ماده 88- شوراي قيمومت پرسش‌ نامه ‌اي درباره پيشرفت سياسي- اقتصادي - اجتماعي و آموزشي سكنه هر سرزمين تحت قيمومت تهيه خواهد كرد و مقام اداره كننده هر سرزمين تحت قيمومت در حيطه صلاحيت مجمع عمومي براساس پرسشنامه‌ اي از نوع مذكور گزارش سالانه به مجمع عمومي تقديم خواهد كرد.

رأي

ماده 89- هر عضو شوراي قيمومت داراي يك رأي خواهد بود.

تبصره یک: تصميمات شوراي قيمومت با رأي اكثريت اعضاء حاضر و رأي دهنده اتخاذ خواهد شد.

آئين كار

ماده 90- شوراي قيمومت آئين ‌نامه داخلي خود را تنظيم مي ‌نمايد كه ضمن آن ترتيب انتخاب رئيس شورا تعيين مي ‌شود.

تبصره یک: شوراي قيمومت بر حسب ضرورت بر طبق آئين ‌نامه داخلي خود تشكيل جلسه مي ‌دهد. آئين نامه مزبور شامل مقررات مربوط به تشكيل جلسات به درخواست اكثريت اعضاي شورا خواهد بود.

ماده 91- شوراي قيمومت برحسب مورد از كمك شوراي اقتصادي و اجتماعي و مؤسسات تخصصي در مورد اموري كه مربوط به هر يك از آنهاست استفاده خواهد كرد.

فصل چهاردهم: ديوان بين ‌المللي دادگستري

ماده 92- ديوان بين ‌المللي دادگستري ركن قضايي اصلي ملل متحد خواهد بود. ديوان مزبور بر طبق اساسنامه پيوست كه بر مبناي اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بين ‌المللي تنظيم شده و جزء لاينفك اين منشور است انجام وظيفه مي ‌كند.

ماده 93- تمام اعضاي ملل متحد به خودي خود قبول ‌كنندگان اساسنامه ديوان بين ‌المللي دادگستري هستند.

تبصره یک: هر كشوري كه عضو ملل متحد نيست مي ‌تواند با قبول شرايطي كه در هر مورد بر حسب توصيه شوراي امنيت توسط مجمع عمومي معين مي‌ گردد اساسنامه ديوان بين‌ المللي دادگستري را قبول نمايد.

ماده 94- هر عضو ملل متحد متعهد است در هر دعوايي كه او طرف آن است از تصميم ديوان تبعيت نمايد.

تبصره یک: هرگاه طرف دعوايي از انجام تعهداتي كه بر حسب رأي ديوان برعهده او گذارده شده است تخلف كند طرف ديگر مي ‌تواند به شوراي امنيت رجوع نمايد و شوراي مزبور ممكن است در صورتيكه ضروري تشخيص دهد توصيه ‌هايي نموده يا براي اجراي رأي ديوان تصميم به اقداماتي بگيرد.

ماده 95- هيچيك از مقررات اين منشور مانع اعضاء ملل متحد نخواهد شد كه حل اختلافات خود را به موجب قراردادهاي موجود يا قراردادهايي كه در آينده منعقد خواهد گرديد به ساير دادگاهها واگذار نمايند.

ماده 96- مجمع عمومي يا شوراي امنيت مي ‌تواند درباره هر مساله حقوقي از ديوان بين ‌المللي دادگستري درخواست نظر مشورتي بنمايد.

تبصره یک: ساير اركان ملل متحد و مؤسسات تخصصي كه ممكن است احياناً چنين اجازه ‌اي از مجمع عمومي تحصيل كرده باشند نيز مي‌ توانند نظر مشورتي دادگاه را در مورد مسائل حقوقي مطروحه در حدود فعاليتهايشان بخواهند.

فصل پانزدهم: دبيرخانه

ماده 97- دبيرخانه مركب خواهد بود از يك دبيركل و كارمندان مورد احتياج سازمان. دبير كل توسط مجمع عمومي بنابر توصيه شوراي امنيت تعيين مي‌گردد. دبير كل عالي ترين مقام اداري سازمان است.

ماده 98- دبيركل در اين سمت در تمام جلسات مجمع عمومي - شوراي امنيت - شوراي اقتصادي و اجتماعي و شوراي قيمومت انجام وظيفه خواهد كرد و كليه وظايف ديگري را كه اركان مذكور به او محول نمايند انجام خواهد داد. دبير كل گزارش سالانه ‌اي درباره كار سازمان به مجمع عمومي خواهد داد.

ماده 99- دبير كل مي‌ تواند نظر شوراي امنيت را به هر موضوعي كه به عقيده او ممكن است حفظ صلح و امنيت بين ‌المللي را تهديد نمايد جلب كند.

ماده100- دبير كل و كارمندان ملل متحد در انجام وظايف خود از هيچ دولت يا مقام خارج از سازمان كسب دستور نخواهند كرد و دستوراتي نخواهد پذيرفت. آنان فقط مسئول سازمان هستند و از هر عملي كه منافي موفقیعتشان به عنوان مأمورين رسمي بين ‌المللي باشد خودداري خواهند كرد.

تبصره یک: هر عضو ملل متحد متعهد مي ‌شود كه جنبه منحصراً بين ‌المللي مسئوليتهاي دبير كل و كارمندان سازمان را محترم شمارد و در صدد برنيايد كه آنان را در اجراي وظايفشان تحت نفوذ قرار دهد.

ماده 101- كارمندان سازمان به وسيله دبيركل بر طبق مقرراتي كه توسط مجمع عمومي وضع مي ‌گردد انتخاب مي ‌شوند.

تبصره یک: كارمندان مناسبي بطور دائم به شوراي اقتصادي و اجتماعي- شوراي قيمومت و در صورت لزوم به ساير اركان ملل متحد تخصيص داده خواهند شد. اين كارمندان قسمتي از دبيرخانه را تشكيل خواهند داد.

تبصره دو: در استخدام كارمندان و تعيين شرايط خدمت آنان منظوري كه بيش از هر چيز ملحوظ خواهد شد، تأمين عاليترين درجه كارآيي و صلاحيت و درستي است. به اهميت استخدام كارمندان براساس تقسيمات جغرافيايي هرچه وسيعتر توجه لازم مبذول خواهد گرديد.

فصل شانزدهم: مقررات مختلف

ماده 102- هر عهدنامه و هر موافقتنامه بين ‌المللي كه پس از لازم ‌الاجرا شدن اين منشور توسط هر يك از اعضاء ملل متحد منعقد گردد بايد هر چه زودتر در دبيرخانه ثبت و توسط آن منتشر گردد.

تبصره یک: هيچيك از طرفهاي هر عهدنامه يا موافقتنامه بين ‌المللي كه برطبق مقررات بند اول اين ماده به ثبت نرسيده باشد نمي‌ توانند در مقابل اركان ملل متحد به آن عهدنامه يا موفاقتنامه استناد جويند.

ماده 103- در صورت تعارض بين تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب اين منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه بين ‌المللي ديگر تعهدات آنها به موجب اين منشور مقدم خواهد بود.

ماده 104- سازمان در خاك هر يك از اعضاء از اهليت حقوقي كه براي انجام وظايف و رسيدن به مقاصد آن ضروري است متمتع مي‌ گردد.

ماده 105- سازمان در خاك هر يك از اعضاي خود از امتيازات و مصونيتهايي كه براي رسيدن به مقاصد آن ضروري است برخوردار خواهد بود.

تبصره یک: نمايندگان اعضاء ملل متحد و مأمورين سازمان نيز به همين نحو از امتيازات و مصونيتهاي لازم براي اينكه بتوانند وظايفشان را كه مربوط به سازمان است مستقلاً انجام دهند برخوردار خواهند بود.

تبصره دو: مجمع عمومي مي ‌تواند براي تعيين جزئیات اجراي تبصره های اول و دوم اين ماده توصيه ‌هايي بنمايد يا مقاوله ‌نامه ‌هايي بدين منظور به اعضاء پيشنهاد كند.

فصل هفدهم: ترتيبات موقتي راجع به امنيت

ماده 106- تا زمان لازم‌الاجرا شدن قراردادهاي خاص مذكور در ماده 43 كه شوراي امنيت به تشخيص خود قادر باشد مسئوليت‌ هاي مذكور در ماده 42 را به عهده بگيرد امضا كنندگان ((اعلاميه چهار ملت)) كه در 30 اكتبر 1943 در مسكو به امضا رسيد و فرانسه بر طبق مقررات بند پنجم اعلاميه مذكور به منظور اقدام مشترك به نام ملل متحد به هر عملي كه براي حفظ صلح و امنيت بين ‌المللي ضروري باشد با يكديگر و در صورت لزوم با ساير اعضاي ملل متحد مشورت و توافق خواهند كرد.

ماده 107- هيچيك از مقررات اين منشور به هر اقدامي كه درباره كشوري كه طي جنگ جهاني دوم دشمن يكي از امضاءكنندگان اين منشور بوده توسط حكومتهاي مسئول آن، اقدام براثر اين جنگ اتخاذ يا تجويز شده خللي وارد نمي‌ كند يا مانع انجام آن نمي ‌شود.

ادامه مطلب در بخش ششم